به نقل از «ایسنا»

عرضه‌کنندگان غیرمجاز قطعات خودرو سطح کیفی را پایین آورده‌اند

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۶۱۲۱

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات گفت: برخی عرضه‌کنندگان که از قضا دولتی با وابسته به خودروسازان هستند و مجوزی هم از اتحادیه ندارند و قطعات عرضه شده توسط آن‌ها کیفیت لازم را هم ندارد، سبب شده سطح قطعات خودرو به طور کلی افت کند.

به گزارش ایسنا، سید احمد حسینی در نشست خبری امروز (سه‌شنبه) خود با موضوع بررسی نحوه اجرای طرح شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و چالش‌های آن، ضمن اشاره به موضوع طرح شناسه‌دار کردن قطعات و لوازم یدکی خودروها، اظهار کرد: متاسفانه در آغاز طرح وزارت صمت قصد داشت بدون تعامل با اتحادیه و با ابزار نظارتی این طرح را در سطح بازار اجرا کند؛ قطعا این موضوع تبعات جبران ناپذیری در سطح عرضه ایجاد می‌کرد و منجر به التهاب بازار می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات ادامه داد: اما در همان مقطع و با روی کار آمدن هیات مدیره جدید، توانستیم با برگزاری نشست‌ها با وزارت صمت کار را بصورت تخصصی پیش برده و به طرح مشکلات و چالش‌های اجرای طرح در جلسات متعدد با مسئولان دولت، وزارت صمت، نمایندگان مجلس و... بپردازیم. در نتیجه با همکاری‌هایی که شکل گرفت، توانستیم از تبعات جبران‌ناپذیر این طرح در آن مقطع جلوگیری کنیم.

وی ضمن تاکید بر حل مشکلات طرح شناسه‌دار کردن کالاها بصورت کامل تا پیش از سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: حال حاضر اتحادیه با قدرت در راستای اقناع‌سازی و آموزش طرح در حال فعالیت است و سعی کرده با ایجاد گفتمان جدید در سطح صنایع و صنوف خودرویی، بستر لازم برای اجرای طرح را فراهم کند. حال وزارت صمت است که بایستی مشکلات طرح را حل و سوالات کارشناسان صنفی را پاسخ دهد تا بتوان این طرح را به خوبی اجرا کرد.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران تاکید کرد: برای اجرای درست طرح شناسه قطعات و لوازم یدکی خودرو نیازمند ساماندهی تولیدکنندگان صنفی بودیم که با همکاری وزارت صمت این موضوع و ساماندهیِ این رسته از تولیدکنندگان که سهم بیش از ۱۳ درصد تولید قطعات خودرو را در اختیار دارند، انجام شد. ضمن اینکه بایستی "کد آیسیک" برای رسته تولیدکنندگان صنفی در این اتحادیه اخذ شود.

حسینی بر ساماندهی تولیدکنندگان صنفی در سطح استان تهران از سوی اتحادیه تاکید کرد و گفت: اتحادیه با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و شاخص‌های تشخیص تولیدکنندگان صنفی را نیز با استفاده از کارشناسان حرفه‌ای برای تمایز از تولیدکنندگان صنعتی احصا کرده‌ است. متاسفانه برخی عرضه‌کنندگان لوازم یدکی دولتی یا وابسته به خودروسازان، از اتحادیه ما (که طبق قانون مسئولیت ساماندهی بازار را برعهده دارد) مجوزی دریافت نداشته و قطعات عرضه شده توسط آن‌ها کیفیت لازم را هم ندارد. همین امر سبب افت کیفی سطح قطعات خودرو به طور کلی شده است.

یک روز هم کبود قطعه نداشتیم

این مقام صنفی، ضمن تاکید بر کیفیت مناسب قطعات عرضه شده توسط شرکت‌های شناسنامه‌دار بازار، خاطر نشان کرد: همه اعضای صنف در طول تحریم‌ها حتی یک روز هم اجازه ندادند با کمبود قطعه در کشور روبه‌رو شویم؛ این موضوع در خصوص بخش قطعات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بیشتر واضح‌تر هم بوده است. اجازه نداده‌ایم حتی یک روز صنعت کشور منتظر قطعه بماند و کار متوقف شود.

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران ادامه داد:  امروز اصناف از طریق مالیات بخش بزرگی از بودجه کشور را تامین کرده و برخلاف دیگر بخش‌های اقتصادی ما به جای دریافت بودجه، نیازهای مالی کشور را تامین می‌کنیم. دولت با افزایش سهم مالیات در بودجه فشار بیشتری به اصناف وارد کرده تا مالیات بیشتری پرداخت کنند و این در شرایط اقتصادی فعلی دور از انصاف بوده و بسیاری از کسبه با مشکلات اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند؛ لذا درخواست ما این است که دولت در این زمینه همکاری‌های لازم را داشته باشد.

حسینی در پایان در رابطه با تمدید مهلت شناسه‌دار کردن قطعات یدکی خودروها، تاکید کرد: بهتر است نگوییم که این مهلت این طرح تمدید شده است؛ باید بگوییم که این طرح تا پایان سال به تعویق افتاده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لوازم یدکی خودرو اقتصادي خودرو نرخ سود بانکی صنعت تسهيلات قيمت نفت بیتکوین تسلا اقتصادي خودرو نرخ سود بانکی تسهيلات تولیدکنندگان صنفی شناسه دار کردن رئیس اتحادیه قطعات خودرو طرح شناسه وزارت صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ | هشدار جدی به عرضه کنندگان آیفون قاچاق

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حمیدرضا دهقانی‌نیا با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ برای کنترل سبد ارزی کشور اعمال شد، گفت: در صورتی که بیش اظهاری در واردات آیفون‌های ۱۳ رخ داده باشد مصداق قاچاق خواهد بود و در صورت شناسایی پرونده تشکیل می‌شود.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ افزود: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آیین‌نامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.

برخوردها تشدید خواهد شد

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب می‌شود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.

علت واردات آیفون‌های رفرش و ریپک | فرایند تخصیص ارز برای این گوشی‌ها چند روزه انجام می‌شود؟

وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق می‌دهیم که به شدت با عرضه‌کننده، توزیع‌کننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.

پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفون‌های ۱۴ و۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسب‌تری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاه‌هایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.

فهرست آیفون‌های قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شد

دهقانی‌نیا در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عده‌ای با دریافت پول مدعی هستند می‌توانند سامانه رو دور بزنند و تلفن‌های همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسه‌ای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخ‌هایی را در این زمینه ارائه کردند.

همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برهه‌ای از زمان تلفن‌های همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشی‌های ۱۴ و ۱۵ خدمات می‌دهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.

رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ به کجا رسید؟ | واکنش انجمن واردکنندگان موبایل به اظهارات یک نماینده مجلس

وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر می‌شود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای می‌دانند که در حال خدمات به تلفن‌های همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیته‌های فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرست‌ها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بی‌سیم کشور را ندهند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سال‌های اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفون‌ها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سال‌های پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت می‌کنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سال‌های گذشته کمتر بوده است.

بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهره‌مند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده می‌کنند. کشوری که در منازعات بین‌المللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.

وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.

واردات ۲.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۲

براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفن‌های همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.

با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفن‌ها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.

باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب می‌آید.

دهقانی‌نیا در خصوص ورود آیفون‌های رفرش و ریپک ۱۳ و مدل‌های قدیمی‌تر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخ‌های سامانه ارزش‌گذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشده‌اند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام می‌شود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.

اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیم‌گیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰،کم‌اظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: در صورتی که در داده‌کاوی‌ها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت می‌گیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.

کد خبر 845209 برچسب‌ها شرکت اپل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واردات آیفون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز